كشفت تقارير سعودية أن الآلية المعدّة للأندية السعودية في تعاقداتها اتخذت مبدأ التساوي في توزيع الحصص للأندية الأربعة التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات السعودي أخيراً.
وتتضمن الآلية أن يحصل كل نادٍ من الأربعة على مبلغ 100 مليون يورو يبحر من خلالها في مفاوضاته، ويبرم الصفقات التي ينوي جلبها لتدعيم صفوفه، دون الالتزام بعدد معين من اللاعبين.
وبينت صحيفة (عكاظ) السعودية أن أيّاً من الأندية المذكورة بإمكانه التوقيع مع ثمانية لاعبين أجانب، ولكن وفق هذا المبلغ المعطى، أو وضعه في لاعبين أو ثلاثة بحسب ما يراه مسيّرو النادي.
• الرياضية: رؤساء تنفيذيين غير سعوديين لقيادة أندية صندوق الاستثمارات
وفضلاً عن ذلك، أبانت ذاتها بأنه بخلاف المبلغ المرصود للتوقيع مع اللاعبين، تم منح الأندية مبلغ 9 ملايين يورو لكل منها خُصصت للتوقيع مع جهاز فني.
وأوضحت (عكاظ) أن الأندية الأربعة لا يمكن أن تقيد بهذا المبلغ فقط، إذ بإمكانها أن توقع عقوداً بأكثر من هذا المبلغ، شريطة أن تتحمل مؤسسة النادي غير الربحية المبلغ الزائد عن الـ100 مليون يورو المعطى سلفاً.
